سه نکته مهم در خصوص شوراها
9اردیبهشت ماه روز شوراها نامگذاری شده است. با توجه به پنچ دوره فعالیت شوراها در کشور و بررسی و پایش عملکرد میدانی اعضاء این نهاد قانونی در سیاست گذاری و مدیریت برنامه های رشد و توسعه شهرها و روستاها و ارائه خدمات قابل قبول و استاندارد به شهروندان در این مدت 5ساله،آنطور که باید و شاید طبق قانون 34 ماده ای شوراها،توفیق خاصی به دست نیامده است. و این موضوع به عینه نیز توسط منتخبین آنها قابل فهم است. طوریکه غالب شهروندان جایگاه شوراها را امری بی تاثیر در مدیریت شهری و صرفا در انتخاب شهردار و گاها شورا را نیز مانع توسعه شهرمعرفی می کنند. البته این نوع نگاه مردم به جایگاه شوراها نیز به عملکرد ضعیف رئیس شورا در تنویر افکار عمومی در این خصوص برمیگردد. به منظور پویا سازی شوراها در امر برنامه ریزی های مهم و راهبردی برای شهرها و روستاها طبق وظایف و اختیارات شوراها مصرح در قانون 34 ماده ای و راهبری برنامه های مصوب شده می بایست در مفاد قانون بویژه در امر نظارت بر عملکرد اعضاء و نحوی شرایط و ضوابط ورود داوطلبین به شوراها،تغییرات اساسی بوجود آید. در ادامه به سه نکته مهم در این خصوص اشاره میگردد:
1- با توجه با رشد تخلفات در شوراهای شهر و روستا و رسیدن تعداد دستگیری ها تا پاپان سال 1399 به بیش از 100 مورد حاکی از ضعف هایی در قوانین ناظر بر این نهاد است. لذا برای جلوگیری از تخلفات مالی و سوء استفاده از پست و مقام توسط اعضای شوراهای شهر و روستا از بعد تقنین قوانین و ابعاد نظارتی می بایست، اقدامات جدی در جهت فساد زدای صورت پذیرد.
2- تغییر در شرایط و ضوابط ثبت نام داوطلبین در انتخابات شوراها به منظور ورود افراد متخصص و با تجربه در حوزه شهری و شهرسازی و همچنین آشنا به مسائل خدمات شهری که میتواند در ارتقاء کیفیت خدمات به شهروندان و رشد و توسعه شهری متناسب با علم روزموثر باشد. به عبارت دیگر باید با ایجاد تغییر در شرایط و ضوابط داوطلبین ورود به شوراها از ورود افراد غیر متخصص که نه تحصیلات دانشگاهی مرتبط به معنای واقعی کلمه دارند و نه سوابق و تجربه کاری در امر مدیریت شهری و شهرسازی به میدان رقابت و انتخابات شوراها بویژه در انتخابات شورای شهرها جلوگیری گردد.
3- در راستای پرهیز از سیاسی کاری در شوراها و نگاه به جایگاه پارلمان شهری به عنوان سکوی پرتاپ به صندلی پارلمان مجلس شورای اسلامی از سوی برخی از داوطلبین به نظر میرسداعمال محدویت ثبت نام دو سال برای اعضای شوراها بعد از اتمام دوره تصدی، در انتخابات مجلس شورای اسلامی، میتواند از سیاسی کاری ها در شوراها و همچنین سوء استفاده از صندلی شوراها به نفع مقاصد سیاسی، تا حدود قابل توجهی بکاهد.
